با هم بخوانيم:
آثار حقوقي مرگ مغزي
"آثار حقوقي مرگ مغزي"به قلم محمود اميري از مجله هشت آينه واحد پيوند
زندگی موهبتی الهی است که با نفخ روح آغاز می‌شود و با خروج روح از بدن پایان می‌پذیرد، از این نعمت خداوند، تمام مخلوقات خداوند به یک نسبت برخوردارند. زندگی و مرگاز پيچيده‌ترين موضوعاتي است كه بشر از ابتداي خلقت با آن مواجه بوده و هست و در مقابل آن همواره اظهار عجز و ناتواني مي‌كند. پيش از پيشرفت‌هاي اخير علم پزشكي، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان‌دهنده‌ی وقوع مرگ بود.در اواخر دهه‌ی 1950 متخصصان اعصاب اروپايي به حالتي از اغما توجه كردند كه در آن مغز دچار آسيب غيرقابل برگشت شده بود و به رغم آن كه فعاليت تنفسي به‌وسيله روش‌هاي مصنوعي ادامه داشت، فعاليت مغز بيمار به‌طور كامل متوقف شده بود. اين تفكر كه اين بيماران با مرگ مغزي، مرده هستند و مرگ مغزي ممكن است مقدم بر توقف كامل قلب رخ دهد، مسائل مهمي در عرصه‌ی پزشكي، اخلاق پزشكي و هم‌چنين حقوق ايجاد كرد. امروزه تعريف مرگ از جانب جامعه پزشكان و مخصوصن متخصصان مغز و اعصاب تغيير اساسي كرده است.مرگ مغزي از موضوعات مبتلابه در جامعه‌ي ما مي‌باشد و ممكن است با مفاهيم ديگري چون كما و بعضي موقعيت‌هاي زيستي شبيه مرگ اشتباه شود. در اين مقاله بر آنيم تا ضمن تعريف مرگ مغزي به تبيين آثار حقوقي آن بپردازيم.
به لحاظ حقوقي تعيين زمان وقوع مرگ حايز اهميت است. در قانون اكثر كشورها تعريفي از مرگ و زمان تحقق آن ارائه نشده و اين امر كه يك مسأله و قضاوت باليني است به‌نظر پزشك واگذار شده است. (توفيقي، 1375: 45)
امروزه در برخي كشورها از طريق قوانين موضوعه يا تصميمات قضايي پذيرفته‌اند كه مرگ بر پايه‌ی توقف فعاليت‌هاي مغزي حادث مي‌شود. در قانون تعیین همسان مرگ(1980) كه توسط اكثر ايالات آمريكا پذيرفته شده، مرده كسي است كه:
1. دچار توقف غيرقابل برگشت فعاليت‌هاي تنفسي و گردش خون شده، يا
2. دچار توقف غيرقابل برگشت فعاليت‌هاي كل مغز كه مشتمل بر ساقه مغز نيز مي‌باشد، شده است (مرگ مغزي). احراز هر يك از دو مورد فوق بر طبق استانداردهاي پذيرفته شده پزشكي صورت مي‌پذيرد.
تعيين دقيق زمان وقوع مرگ به منظورهاي مختلفي نظير امكان قطع سيستم‌هاي كمكي و برداشتن اعضاء سالم و آثار حقوقي چون ارث، وصيت، بيمه‌ی عمر و ... از اهميت به‌سزايي برخوردار است. (2007)
در نظام قانوني ايران، قانون مرگ مغزي به‌صورت ماده واحده‌ی سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و آیين‌نامه‌ی اجرايي آن در سال 1381 توسط هيأت وزيران تهيه و تنظيم شد. پيش‌تر، در سال 72، با عنايت به فتاوي فقها كه دال بر جواز استفاده از اعضاي بيماران دچار مرگ مغزي بود، از سوي دولت وقت لايحه‌اي موسوم به «لايحه‌ي اجازه پيوند اعضاي بدن فوت‌شدگان در موارد خاص» تهيه و به مجلس تقديم شد. لايحه‌ی مزبور پس از بحث و بررسي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با قيد يك فوريت جهت تصويب نهايي در جلسه علني مجلس مطرح شد ليكن به تصويب نرسيد.در اين خصوص مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي اعلام كرده كه شخص هنگامي مرده و احكام شرعي مربوط به فوت در مورد وي مصداق پيدا مي‌كند كه يكي از دو نشانه‌ی زير در وي ظاهر شود:
1- قلب و تنفس كاملن از كار بايستد و پزشكان تأييد كنند كه اين توقف برگشت‌ناپذير است.
2- مغز او از انجام وظايفش به‌طور كامل باز ايستد و پزشكان متخصص تأييد كنند كه اين ايست مغز، برگشت‌ناپذير است و مغز در حال تحليل رفتن باشد (مجمع فقه اهل بيت قم، 1412: 38)
امروزه براي تشخيص حدوث مرگ، در كنار معيار قلبي‌ـ ريوي، عدم فعاليت‌هاي مغزي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد به نحوي كه در صورت توقف فعاليت قلب و تداوم فعاليت‌هاي مغز، بيمار زنده تلقي مي‌گردد و پزشكان موظف به انجام اقدامات لازم جهت احياي بيمار هستند. به عكس، چنانچه فعاليت‌هاي كل مغز متوقف شده باشد، علي‌رغم وجود ضربان قلب، شخص مرده محسوب است. گرچه پذيرش اين امر از سوي افكار عمومي در بدو امر مشكل بود، ليكن با تلاش‌هاي جوامع پزشكي و نيز قانوني شدن آن، امروزه تا حدود زيادي اين مساله پذيرفته شده است. در اين ميان، اهميت پيوند اعضا و در صد بالاي موفقيت اعمال پيوندي از بيماران مرگ مغزي و امكان مداواي بيماران از اين طريق و نيز قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده‌ی تنفس به‌منظور جلوگيري از مصرف هزينه‌ی بيشتر، توجه روز افزون قانون‌گذار به مرگ مغزي را موجب شده است.
با پذيرش مرگ بودن مرگ مغزي، نه تنها از اعضاء سالم اين بيماران جهت پيوند به بيماران نيازمند مي‌توان بهره برد، بلكه امكان قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده‌ی تنفس و ضربان قلب نيز وجود داشته، مي‌توان از صرف هزينه‌هاي بي‌نتيجه و بسيار بالا جلوگيري كرد. در حالي كه اگر با تحقق مرگ مغزي و مادام كه ضربان قلب و تنفس وجود داشته باشد بيمار را زنده بدانيم، امكان قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده‌ی تنفس وجود نخواهد داشت و با قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده‌ی تنفس اين ما هستيم كه حيات را از بيمار گرفته‌ايم. از آن جا كه در قانون ايران صراحتن به مرگ بودن مرگ مغزي اشاره نشده و با وجود مساله‌اي قديمي در فقه به نام «حيات غيرمستقر»، موضع قانون‌گذار مشخص نيست، اصلاح قانون و موضع‌گيري صريح به‌ويژه به‌منظور امكان قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده بعد از وقوع مسلم مرگ مغزي ضروري است. مراتب ديگر آثار مرگ نظير تشخيص وراث و شروع عده‌ی زوجه و ... در حال حاضر با وجود عدم صراحت قانوني، تنها در محدوده‌ی تجويز قانون، يعني اهدا عضو، مي‌توان اقدام نمود و امكان قطع سيستم‌هاي كمك‌كننده‌ی تنفس تا توقف طبيعي ضربان قلب و تنفس وجود نخواهد داشت.
------------
منبع: "آثار حقوقي مرگ مغزي"به قلم محمود اميري از مجله هشت آينه واحد پيوند
اين مجله را مي توانيد در اين قسمت بخوانيد.